مشروع ” اثنين= واحد ” خطوة نحو المساواة
مشروع ” اثنين= واحد ” خطوة نحو المساواة
مرحبًا بشبابنا الطموح الواعد
إحنا في مؤسسة عذراء الزيتون بنعلن بكل فخر عن مشروعنا الجديد “اثنين = واحد”، اللي بيهدف لرفع وعي الشباب بأهمية المساواة بين الجنسين ودورها في المجتمع.
بدأنا المشروع بجلسات استماع مع شباب من مناطق المطرية، الزيتون، وعين شمس، واللي من خلالها اكتشفنا شغفهم وحبهم لمعرفة المزيد عن موضوع المساواة. علشان كده، أطلقنا ورش عمل تفاعلية شارك فيها 134 شاب وشابة، بما فيهم ذوي الإعاقة.
ومن خلال الورش الشباب عرف اكتر عن الاحتياجات المشتركة، مفهوم المساواة، والعدالة والإنصاف، وكمان المفاهيم الخاصة بالذكورة والأنوثة والفرق بين النوع الاجتماعي والجنس، وتأثير العادات والتقاليد على تشكيل الأدوار. قام بتنفيذ الورش الأستاذة /نهى النجار واللى قدمت معلومات قيمة للشباب عن كيفية تحقيق المساواة في مجتمعنا .
شكراً للشباب اللى شارك في هذه الورش التفاعلية والتي تقام ضمن مشروع “اثنان = واحد” بالتعاون مع جمعية الفن للتنمية (MADEV)، في إطار التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) المنفذة نيابة عن الحكومة الألمانية بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي من خلال مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية.
تابعونا خلال الأيام الجاية علشان هنكون بنشاركم بصور وفيديوهات أكتر عن مشاركات الشباب في هذا المشروع
إدارة التطوع في المؤسسات والجمعيات الخيرية
مقال بقلم الدكتور جلال عونى
المدير التنفيذى
إدارة التطوع في المؤسسات والجمعيات الخيرية: من التخطيط إلى إنهاء العلاقة
يُعد العمل التطوعي ركيزة أساسية في تنمية المجتمعات وتعزيز روح المشاركة والمسؤولية الاجتماعية. وتلعب المؤسسات والجمعيات الخيرية دورًا محوريًا في تنظيم هذا العمل، من خلال إنشاء إدارة متخصصة تُعنى بجميع جوانبه. يُناقش هذا المقال إدارة التطوع من حيث المفهوم، وأدوار المسؤولين، ومواصفات المتطوع، وميثاق التطوع، والعقد، وشروط إنهاء العلاقة التطوعية.
أولًا: مفهوم إدارة التطوع
إدارة التطوع هي منظومة متكاملة تهدف إلى استقطاب وتدريب وتوجيه المتطوعين، وضمان الاستفادة القصوى من قدراتهم بما يخدم أهداف المؤسسة. كما تهدف إلى إيجاد بيئة تنظيمية تحفز الاستمرارية وتُشعر المتطوعين بأهمية أدوارهم.
ثانيًا: من المسؤول عن إدارة التطوع؟
تعتمد المؤسسات الناجحة في العمل التطوعي على وجود منسق أو مدير للتطوع، يتولى مسؤولية:
1. التخطيط الاستراتيجي للتطوع،
2. اختيار وتوجيه المتطوعين،
3. التنسيق مع الإدارات الأخرى،
4. متابعة الأداء ورفع التقارير،
5. توفير بيئة داعمة وآمنة.
ثالثًا: مواصفات المتطوع المثالي
لضمان فعالية الجهود التطوعية، يجب أن يتحلى المتطوع بعدد من السمات، أبرزها:
1. الالتزام والانضباط،
2. القدرة على العمل الجماعي،
3. احترام القيم المؤسسية،
4. المبادرة وحسن التواصل،
5. امتلاك المهارات المناسبة لطبيعة المهمة.
رابعًا: ميثاق المتطوع
يُعد ميثاق المتطوع وثيقة توجيهية تنظم العلاقة الأخلاقية والسلوكية بين المتطوع والمؤسسة، ويشمل:
1. قواعد السلوك: الالتزام بالأدب، والسرية، والاحترام.
2. التزامات المتطوع: أداء المهام بإتقان، احترام الوقت، طلب الدعم عند الحاجة.
3. حقوق المتطوع: التوجيه، التقدير، بيئة آمنة، الحق في الانسحاب.
4. آلية المحاسبة: تنبيهات، إنذارات، أو إنهاء العلاقة إذا لزم الأمر.
خامسًا: عقد المتطوع
العقد بين المؤسسة والمتطوع هو اتفاق غير ملزم قانونيًا لكنه تنظيمي، ويحدد:
1. طبيعة المهام،
2. مدة التطوع،
3. التزامات الطرفين،
4. قواعد العمل واللباس والسلوك،
5. شروط الإنهاء أو الانسحاب.
سادسًا: الإدارات ذات العلاقة بالتطوع
تشمل إدارة التطوع التعاون مع إدارات أخرى لضمان فاعلية العمل، مثل:
1. الموارد البشرية: التدريب والتأهيل.
2. العلاقات العامة: نشر ثقافة التطوع.
3. إدارة المشاريع: توزيع المتطوعين حسب الحاجة.
4. الإدارة المالية: ضبط الميزانيات المتعلقة بالتطوع.
5. الإدارة القانونية: صياغة العقود وحماية البيانات.
سابعًا: شروط فسخ عقد المتطوع
يجوز إنهاء العلاقة مع المتطوع في حالات متعددة، منها:
1. المخالفات السلوكية والتنظيمية:
1. الإخلال بالواجبات.
2. الانقطاع دون عذر.
3. سوء السلوك أو إساءة استخدام الموارد.
4. الإفصاح عن معلومات سرية.
2. الأسباب التنظيمية أو المشروعة:
1. انتهاء المشروع.
2. عدم الحاجة إلى الدور التطوعي.
3. إعادة هيكلة داخلية.
4. رغبة المتطوع بالانسحاب بعد إشعار مسبق.
آلية الإنهاء:
1. إشعار رسمي.
2. فرصة للتوضيح في حال المخالفة.
3. تقديم شهادة مشاركة عند الانسحاب الطوعي أو الإنهاء غير التأديبي.
خاتمة
تمثل إدارة التطوع عنصرًا حيويًا في نجاح أي مؤسسة خيرية. ومن خلال وضع ميثاق واضح، وعقد منظم، وآليات تواصل فعّالة، يمكن بناء بيئة تطوعية مستدامة ومؤثرة. إن احترام المتطوع وتقدير جهوده لا يقل أهمية عن تنظيم عمله، فكلاهما يصب في تحقيق الأهداف المجتمعية والإنسانية الكبر ى.
الحوكمة كأداة إستراتيجية لتحقيق كفاءة الأداء
الحوكمة: المفهوم، المبادئ، وآليات التفعيل
مقدمة
تُعد الحوكمة من المفاهيم الحديثة التي اكتسبت أهمية متزايدة في مختلف القطاعات، سواء في المؤسسات الحكومية أو الخاصة أو منظمات المجتمع المدني. وقد برز هذا المفهوم كإطار تنظيمي وإداري يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، وتحقيق التنمية المستدامة. يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على مفهوم الحوكمة، واستعراض أهم مبادئها، وبيان الآليات الفعالة لتطبيقها داخل المؤسسات.
أولاً: مفهوم الحوكمة
تشير الحوكمة (Governance) إلى مجموعة من السياسات والهياكل والإجراءات التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين مختلف أطراف المؤسسة، وعلى رأسهم مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وأصحاب المصالح. وتُعنى الحوكمة بتحقيق الرقابة الفاعلة، وضمان الشفافية والمساءلة، بما يسهم في اتخاذ قرارات رشيدة تدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة.
ثانياً: مبادئ الحوكمة
ترتكز الحوكمة الرشيدة على مجموعة من المبادئ الأساسية، وهي:
1. الشفافية: ضمان تدفق المعلومات بشكل واضح ودقيق وفي الوقت المناسب إلى كافة أصحاب المصلحة.
2. المساءلة: خضوع الإدارة والمجلس التنفيذي للمساءلة أمام الجهات الرقابية والمجالس العليا.
3. العدالة: تحقيق المساواة في المعاملة بين جميع الأطراف ذات العلاقة، وتجنب التحيز أو التمييز.
4. الاستقلالية: فصل السلطات داخل المؤسسة وتعزيز استقلالية مجلس الإدارة عن الإدارة التنفيذية.
5. المسؤولية: التزام الأطراف الفاعلة داخل المؤسسة بأداء واجباتها وفقًا للأطر القانونية والتنظيمية.
6. الإفصاح: الالتزام بالإفصاح المنتظم عن الأداء المالي وغير المالي بما يعزز الثقة والشفافية.
7. الرقابة: وجود آليات رقابة فعالة لضمان حسن استخدام الموارد ومنع الفساد أو الانحراف الإداري.
ثالثاً: آليات تفعيل الحوكمة
يتطلب تطبيق الحوكمة الرشيدة توافر عدد من الآليات والإجراءات العملية، من أبرزها:
1. وضع إطار قانوني وتنظيمي واضح يدعم مبادئ الحوكمة ويحدد صلاحيات ومسؤوليات كل جهة داخل المؤسسة.
2. تشكيل مجلس إدارة كفء ومستقل قادر على توجيه الأداء العام والرقابة على التنفيذ.
3. إعداد سياسات مكتوبة تنظم سير العمل الداخلي وتوضح الإجراءات والعمليات الإدارية.
4. بناء ثقافة مؤسسية داعمة للحوكمة من خلال التوعية المستمرة والتدريب المهني.
5. تفعيل نظم المعلومات الإدارية التي تتيح اتخاذ القرارات بناءً على بيانات دقيقة ومحدثة.
6. تقييم دوري لأداء الحوكمة من خلال مؤشرات أداء واضحة ومراجعة دورية للإجراءات والسياسات.
الخلاصة
تمثل الحوكمة أداة استراتيجية لا غنى عنها لتحقيق كفاءة الأداء المؤسسي واستدامته، حيث تضمن توازن المصالح بين مختلف الأطراف المعنية، وتعزز مناخ الثقة والشفافية. إن الالتزام بمبادئ الحوكمة وتفعيل آلياتها بشكل فعال يسهم في تحقيق تنمية مؤسسية شاملة ومستدامة،
التنمية المستدامة
التنمية المستدامة هي مفهوم شامل يهدف إلى تلبية احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها. تأسس هذا المفهوم بشكل واضح في تقرير “أهداف التنمية المستدامة” الذي اعتمدته الأمم المتحدة في عام 2015، والذي يتضمن 17 هدفاً تهدف إلى تحقيق مستقبل أكثر استدامة وعدالة.
الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة
1. البعد الاقتصادي:
يركز على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام الذي يوفر فرص عمل لائقة ويحسن مستوى المعيشة.
يشمل الابتكار، والاستثمار في البنية التحتية، وتحسين الكفاءة الإنتاجية.
2. البعد الاجتماعي:
يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة، وضمان الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية.
يعزز حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، ويعمل على تقليل الفقر والجوع.
3. البعد البيئي:
يركز على حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
يشمل مكافحة التغير المناخي، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وإدارة النفايات بشكل مستدام.
أهمية التنمية المستدامة
حماية البيئة: تساعد في الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، مما يضمن استمرارية الحياة على كوكب الأرض.
العدالة الاجتماعية: تساهم في تقليل الفوارق الاقتصادية والاجتماعية، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي والسلام.
النمو الاقتصادي المستدام: يعزز الابتكار والاستثمار في مجالات تضمن استمرارية النمو دون استنزاف الموارد.
تحسين جودة الحياة: من خلال توفير خدمات أساسية مثل التعليم والرعاية الصحية، وتحسين البنية التحتية.
أمثلة على مبادرات التنمية المستدامة
الطاقة المتجددة: الاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة مثل الشمسية والرياح لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
المدن الذكية: تطوير مدن مستدامة تعتمد على التكنولوجيا لتحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التلوث.
الزراعة المستدامة: تبني ممارسات زراعية تحافظ على التربة والمياه وتقلل من استخدام المبيدات الحشرية.
التحديات التي تواجه التنمية المستدامة
التغير المناخي: يمثل تهديداً كبيراً يتطلب جهوداً دولية متضافرة للتخفيف من آثاره.
الفقر والجوع: لا يزالان من أكبر التحديات التي تعيق تحقيق الاستدامة الشاملة.
عدم المساواة: الفوارق الاقتصادية والاجتماعية تؤثر سلباً على تحقيق الأهداف المستدامة.
دور الأفراد والمجتمعات
يمكن لكل فرد أن يساهم في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تبني ممارسات يومية صديقة للبيئة، مثل تقليل استهلاك الطاقة والمياه، وإعادة التدوير، ودعم المنتجات المستدامة. كما يمكن للمجتمعات العمل معاً لتعزيز الوعي والتعليم حول أهمية الاستدامة والمشاركة في المبادرات المحلية والدولية.
الخلاصة
التنمية المستدامة ليست مجرد مفهوم نظري، بل هي إطار عملي يتطلب تعاوناً مشتركاً بين الحكومات والمؤسسات والأفراد لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة. من خلال التركيز على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، يمكن للمجتمعات بناء عالم أكثر عدلاً واستدامة.